5 . كتاب از تأليفات برخى از اولاد ائمه ( ع ) است كه به امر حضرت رضا نوشته شده است ؛ 6 . كتاب از تأليفات برخى از اصحاب امام رضا ( ع ) است ؛ 7 . اين كتاب همان كتاب تكليف محمد بن على شلمغانى است كه صدوقان و شيخ مفيد به فراوانى از آن نقل كردهاند و يكى از مستندات مطالب اين بزرگان است ؛ 8 . توقف در مسأله و اين‌كه واقعاً نميدانيم كتاب از آن كيست ؟ « 1 » مهم‌ترين اين نظريات ، نظريه اوّل است كه مرحوم مجلسى پدر و پسر و عدّهاى ديگر اختيار كردهاند . ايشان دلايلى دارند كه دو دليل آنها داراى اهميت است و مرحوم آقاى خوئى در مصباح الفقاهه آنها را نقل و بررسى كرده است . « 2 » نتيجه : نسبت كتاب به حضرت رضا ( ع ) محرز نيست و جاى توقف است . بنابراين حق نداريم به كتاب مزبور اعتماد كنيم ؛ آرى آنچه در آن به صورت روايت ذكر شده است در حد مرسل مورد قبول است ، اما مراسيل اعتبارى ندارند ؛ مگر اين‌كه شهرت قدمائى در ميان باشد كه در اين مورد شهرتى وجود ندارد ، زيرا اصل كتاب از زمان مجلسى اوّل پيدا شده است . بررسى دلالت روايت : بر فرض كه سند را قبول كنيم ، اما در دلالت مناقشه داريم . سخن ما در دو عبارت : « لوجه الفساد » و « فحرام ضارّ للجسم و فاسد للنفس » است كه اوّلى نصّ در تعليل است و دومى ظهور در تعليل دارد - و حداقل مشعر به آن است - مفاد روايت اين است كه انواع تقلبات و تصرفات به سبب فساد داشتن ، باطل بودن و داراى ضرر بودن اشكال دارد ، و سبب حلال بودن ، مشروع بودن و انتفاعات مباح داشتن ، آن تصرفات را تحريم نكرده است . بنابراين حديث از جهتى اخصّ از مدّعاست ؛ زيرا مدّعاى مشهور اين است كه معاوضه بر اعيان نجسه مطلقاً حرام است و حتى به لحاظ منافع حلال هم جايز نيست ، ولى دليل ، اين فرض را شامل نميباشد .

--> ( 1 ) . ر . ك : فقه الرضا ، ص 10 . ( 2 ) . ر . ك : مصباح الفقاهه ، ج 1 ، ص 13 - 16 .